ملا عبداللطیف منصور، وزیر انرژی و آب طالبان، روز جمعه ۱۶ دی‌ماه، در راس یک هیئت عازم ترکیه شد. خبرگزاری باختر (تحت کنترل طالبان) اعلام کرد که وزیر انرژی و آب طالبان در ترکیه با مقام‌های دولت این کشور دیدار می‌کند. این مقام طالبان در فهرست ۱۳ نفری است که تحت تحریم سفر سازمان ملل متحد قرار دارند.

عبداللطیف منصور هفته گذشته نیز در راس یک هیئت رسمی به ازبکستان سفر کرد. او هدف سفرش را ملاقات با مقام‌های انرژی ازبکستان برای تمدید قرارداد انرژی وارداتی و نیز پرداخت ۳۵ میلیون دلار بدهی برق افغانستان به دولت ازبکستان عنوان کرد. این مقام طالبان از مسیر زمینی از بندر حیرتان واقع در شمال افغانستان، به ازبکستان سفر کرده بود.

اما این بار وزیر انرژی و آب طالبان با هیئت همراهش از طریق پروازهای عادی به ترکیه سفر کرد. خبرگزاری باختر نوشته است که منصور در سفرش با برخی از مقام‌های انرژی تاجیکستان نیز ملاقات می‌کند.

پس از آنکه معافیت از تحریم سفر برخی از مقام‌های طالبان در ماه اوت ۲۰۲۲ به پایان رسید، شورای امنیت سازمان ملل تصمیم گرفت تا این بار فقط برای شش نفر از اعضای طالبان به دلایل سیاسی، معافیت از تحریم سفر اعطا کند و بقیه را تحت تحریم قرار دهد.

ملا عبداللطیف منصور، وزیر انرژی و آب، شهاب‌الدین دلاور، وزیر معادن، خیرالله خیرخواه، وزیر اطلاعات و فرهنگ، عبدالحق وثیق، رئیس اداره استخبارات (اطلاعات)، مولوی عبدالکبیر، معاون نخست‌وزیر و چند تن دیگر، افرادی بودند که نمی‌بایست معافیت از تحریم سفر دریافت کنند.

اما این تصمیم سازمان ملل به‌دلیل مخالفت چین و روسیه، به بن‌بست خورد و سرانجام معافیت از تحریم سفر برای هیچ‌یک از مقام‌های طالبان صادر نشد. با این حال، برخی از مقام‌های طالبان در چهار ماه گذشته به کشورهای قطر و ازبکستان که از کشورهای متحد طالبان محسوب می‌شوند، سفر کردند. ذبیح‌الله مجاهد که در فهرست تحریم‌ها قرار ندارد، اخیرا به‌جای مولوی امیرخان متقی، یک سفر رسمی به ترکیه داشت.

تحریم سفر اعضای ارشد طالبان، یکی از خواست‌های سازمان‌های حقوق بشری و فعالان حقوق زنان در افغانستان برای وارد کردن فشار بیشتر بر این گروه است. مدافعان حقوق بشر معتقدند که جامعه جهانی و سازمان ملل متحد باید از حداکثر تحریم‌ها و فشارها بر طالبان استفاده کنند تا زمینه تغییر در تصمیم‌گیری‌های این گروه به‌ویژه در زمینه زنان و حقوق بشر فراهم شود.